گوگل پلاس انجمن مکاریتم پایان نامه وبلاگ انجام پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
  • خبررسان
  • 2589 بازدید
  • 1 نظر
  • انجام پایان نامه کارشناسی ارشد



دانشجوی گرامی سلام

جهت آشنایی با خدمات انجام پایان نامه کارشناسی ارشد توسط انجمن مشاورین متخصص مکاریتم بعنوان اولین سندیکای تایید شده مشاوره آنلاین و تدریس خصوصی در ایران، به لینک های زیر مراجعه فرمائید

شمه ای تیتروار از پروژه های انجام شده

تحلیل حقوقی اقتصادی بیمه عمر
تحلیل اقتصادی پیامدهای جانبی ناشی از استفاده از اموال
جهانی سازی حقوق رقابت
محوریت کمیابی منابع و حداکثر سازی ثروت در تحلیل اقتصادی مبانی حقوق خصوصی
بورس انرژی
تحلیل حقوقی و اقتصادی مقررات حاکم بر املاک مسکونی
تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی ازعیب تولید
حقوق مصرف کننده و شروط تحمیلی
حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران
علل ناکارآمدی مالکیت خصوصی در کشورهای توسعه نیافته(مطالعه موردی ایران)
اقامه دعوا یا صلح و سازش: تحلیل اقتصادی
سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار
تبلیغات و حقوق مصرف
تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی(قهری)
تحلیل حقوقی گذار از قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و آثار اقتصادی آن
تحلیل اقتصادی مسئولیت قراردادی 
رویکرد ترمیمی به جرایم اقتصادی با تاکید بر میانجیگری
اجرای قواعد حقوق رقابت بر قراردادهای توزیع
سود بانکی در حقوق ایران
رویکرد اقتصادی به کیفر و اجرای آن
نمایندگی تجارتی بین المللی
تحلیل حقوقی و اقتصادی قراردادهای آتی
قراردادهای مشارکتی درحقوق بانکی
تحلیل اقتصادی پول شویی
مطالعه تطبیقی حمایت کیفری از مصرف کنندگان تولیدات دارویی و بهداشتی در حقوق ایران و اسناد اتحادیه اروپا
حمایت از مصرف کنندگان محصولات صنعتی در حقوق کیفری
قراردادهای EPC از منظر حقوق اقتصادی
حمایت از مصرف کننده کالاهای معیوب و خطرناک
حمایت از مصرف کنندگان خدمات بانکداری الکترونیکی
حقوق مصرف کننده خدمات حقوقی
نقش اخلاق حرفه ای در کاهش موارد اعمال حقوق کیفری اقتصادی
حقوق توزیع درایران
تاثیر متقابل بیمه و مسئولیت مدنی
شورای رقابت در حقوق ایران
راه حل های همکارانه در مرحه تشکیل قراردادها در حقوق ایران و آلمان
ادغام بنگاهها در حقوق رقابت
کارکردهای حقوقی اعتبارات اسنادی
نهادهای تنظیمی و نقش آنها در ایران از منظر حقوق اقتصادی
تعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت
بررسی حقوقی و اقتصادی اندازه ی مطلوب دولت ایران در فعالیتهای اقتصادی
تحلیل حقوق اقتصادی جرم پولشویی و قوانین و مقررات مربوطه
رابطه حقوق مالکیت و توسعه اقتصادی از منظر نهادگرایان
جرم تبانی در معاملات دولتی و آثار اقتصادی آن
بررسی تطبیقی ساختار حقوقی صندوق های توسعه ملی
قراردادهای اجباری
بهبود فضای کسب و کار در پرتو قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی اصل 44
تحلیل حقوقی و اقتصادی شروط افزاینده و کاهنده ی مسئولیت در حقوق مصرف
بهینه سازی مصرف آب و نقش آن در توسعه پایدار
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اثربخشی آن در نظام حقوقی و اقتصادی ایران
گذار از بودجه ریزی سنتی به بودجه ریزی عملیاتی در ایران 
حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی زنان در فرهنگ بختیاری (مطالعه موردی دانشجویان بختیاری) 
اعمال مخل رقابت در سیاست جنایی ایران با تکیه برقانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا.(مصوب 1386/11/8)
گسترش مالکیت دولت در واحدهای صنعتی کشور"تحلیل حقوقی-اقتصادی"
گارانتی از منظر حقوقی و اقتصادی
تحقق کارایی اقتصادی در حقوق قراردادهای ایران
مطالعه حقوقی-اقتصادی جرم انگاری سوء استفاده و افشای اطلاعات نهانی در بازار بورس و اوراق بهادار(مطالعه تطبیقی)
حقوق رقابت با رویکردی به قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ج.1.1 وسیستهای کلی اصل 44 ق. ا
تحلیل اقتصادی معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر حقوق ایران
بیمه اتکایی
بررسی قانون امورگمرکی مصوب1390
حق اختراع نرم افزار با رویکرد اقتصادی
تحلیل اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید و بیع متقابل در صنعت نفت
دعوای گروهی با رویکرد حقوق فدرال آمریکا
دلالی
اسرار بانکی
حکمرانی خوب و خصوصی سازی در ایران
سیاست کیفری ایران و انگلستان در برابر جرایم مالیاتی
قراردادهای اختیار معامله سهام
ساختار و وظایف نهاد ناظر در بازار سرمایه
بررسی نظام حقوقی حاکم بر حل اختلافات فعالان بازار بورس و اوراق بهادار
سازمان هاي غيردولتي ونقش آنها درتنظيم بازار
سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران
تحلیل اقتصادی حقوق اسرار تجاری
تحلیل اقتصادی حسن نیت در قراردادها
وقف ازمنظرحقوق واقتصاد
خسارات قابل مطالبه در قرارداد پیمانکاری و کاربرد بیمه در جبران آن با تاکید بر تحلیل اقتصادی
مقررات گذاری سازمان هواپیمایی کشوری از منظر حقوق عمومی اقتصادی
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
قرض الحسنه در حقوق بانکی ایران
نقش تنظیمی بانک مرکزی از منظر حقوق عمومی اقتصادی
اعتبارات اسنادی و قراردادهای الکترونیکی
قواعد اختصاصي حاکم برشرکت هاي سهامي عام ثبت شده نزدسازمان بورس واوراق بهادار
بررسی ابعاد حقوقی مداخلات دولت در تنظیم بازارهای مالی(با تاکید بر مقررات مالی انگلستان و ایالات متحده آمریکا)
مطالعه جرایم سایبری علیه حقوق مصرف کننده
حقوق صنفی در ایران
تحلیل حقوقی و اقتصادی قراردادهای لیزینگ خودرو
حقوق اراضی کشاورزی و توسعه اقتصادی کشور
نحوه و روشهای تامین منابع مالی(فاینانس) پروژه های صنعتی در جمهوری اسلامی ایران(بررسی حقوقی اقتصادی)
قواعد تکمیلی در حقوق قراردادها از بعد اقتصادی
بررسی و تحلیل قانون مالیات بر ارزش افزوده
استاندارد و حقوق مصرف
قاعده گذاری و برنامه ریزی در عرصه اقتصاد و تطبیق آن با برنامه پنجم توسعه
اصل جبران خسارت در بیمه های زیان
ضمانت اجراها در حقوق کیفری اقتصادی


حقوق بشر، حقوق عمومی، حقوق جزا ، حقوق ارتباطات، حقوق خصوصی



پروپژه تحقیقاتی مقطع دکتری: حقوق خلع سلاح و كنترل تسليحات در چارچوب سازمان ملل متحد

حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات در چارچوب سازمان ملل متحد

1. مقدمه

منشور ملل متحد در دو مورد صراحتاً به جایگاه و اهمیت خلع سلاح اشاره می‌کند. اما علاوه بر این، بارها در پرتو ارتباطی که بین این مفهوم با مقوله صلح و امنیت بین‌المللی برقرار کرده است، این نهاد را تأیید می‌نماید. در بند دوم مقدمه منشور بر «رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری و به متحد ساختن قوایِ نظامی خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و به قبول اصول و ایجاد روش‌هایی که عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترک ملل متحد تضمین نماید» تأکید می‌ورزد. علاوه بر آن، منشور در بند 1 ماده 11 به مجمع عمومی صلاحیت و اختیار می‌دهد تا اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از جمله اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و احتمالاً توصیه‌هایی در مورد آن بنماید. در این بند به صراحت خلع سلاح و تنظیم تسلیحات یکی از اجزای اساسی تحقق «صلح و امنیت بین‌الملی» عنوان شده است. در گزارش پیش‌رو قصد داریم روند کنترل و خلع سلاح را از آغاز تا کنون و شکست‌ها و دستاوردها‌ی آن را بررسی نماییم. لذا در چهار بخش به این موارد می‌پردازیم.

2. دستاوردها؛ تحقق آرمان

با انجام انفجار هسته‌ای در هیروشیما و ناکازاکی، سلاح جدیدی پا به میدان نهاد که معادلات استراتژیک را از ماهیت متعارف خود تغییر داد و به عنوان شکل دهنده‌ی اصلی مؤلفه‌های تعیین‌کننده استراتژی معاصر،  برای بیش از نیم‌قرن بعد از جنگ دوم خودنمایی کرد. ماهیت بسیار مخرب این سلاح سبب شد مه دارندگان این سلاح حداکثر تلاش را نمایند تا از دستیابی سایرین به این سلاح جلوگیری نمایند. در مقابل کشورهایی که فاقد این سلاح بودند حداکثر تلاش خود را برای خلع سلاح و نابودی این سلاح بکار می‌بردند. به همین دلیل واژه‌ی خلع سلاح هسته‌ای تقریباً از عمری معادل سلاح هسته‌ای برخوردار است. اما آیا واقعاً خلع سلاح هسته‌ای امکان‌پذیر خواهد بود یا اینکه در حد یک آرمان یوتوپیایی باقی خواهد ماند؟

به نظر می‌رسد که بتوان سیر نگاه ملل متحد به مقوله‌ی خلع سلاح را به مراحل مختلف تقسیم نمود. در این راستا، ملل متحد تا پایان جنگ سرد صرفاً به مقولات مهم و حیاتی خلع سلاح اکتفا نمود و تلاش خود را به سلاح‌های کشتار جمعی صرف نمود. اما با پایان یافتن جنگ سرد، این سازمان به تسری فرآیند خلع سلاح و کنترل تسلیحات به سایر سلاح‌ها یعتی سلاح‌های متعارف و تقویت ابزارهای اجرایی برخی سلاح‌های کشتار جمعی نیز اقدام نمود.

الف) اکتفای ارکان ملل متحد به بررسی سلاح‌های کشتار جمعی

خلع سلاح، یک اولویت و هدف اساسی ملل متحد است که از زمان پیدایش تا کنون در چارچوب هدف عام‌تر صلح و امنیت بین‌المللی دنبال شده است ولی رهیافت‌های اتخاذ شده در خصوص آن به تناسب تحولات بین‌المللی و واقعیت‌های سیاسی، تحول یافته است. سازمان ملل متحد در راستای تحقق این هدف ابتدا رویکردی عام را مد نظر قرارداد. در طول سال‌های دهه‌ی 1950، هدف این فرآیند تنظیم، تحدید و کاهش متعادل کلیه‌ی نیروهای مسلح از رهگذر برنامه‌ای هماهنگ و فراگیر بود. در سال 1959، برای نخستین‌بار مفهوم خلع سلاح عمومی و کامل در دستور کار مجمع عمومی قرار گرفت. خلع سلاح عمومی انعکاس جهانشمولی عرصه‌ی این فرآیند در جریان ایجاد و اجرا، خلع سلاح کامل نیز نمودار شمول آن نسبت به تمامی تسلیحات بود. نهادهای خلع سلاح سازمان ملل متحد تا پایان جنگ سرد صرفاً نگاه خود را به سلاح‌های کشتار جمعی و خطرات آن معطوف نمودند و به همین دلیل، در این مرحله جز معاهدات خلع سلاح یا عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، دستاورد دیگری در این زمینه حاصل نشد. در عرصه‌های چند جانبه، انعقاد معاهد‌ی منع گسترش سلاح هسته‌ای (1965) و کنوانسیون‌ سلاح‌های بیولوژیک و توکسینی (1972) و در محدوده‌ی روابط دوجانبه، چند معاهد‌ه‌ی کنترل یا کاهش سلاح‌های استراتژیک بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا (‌A.B.M ) و (SALT 1,2 ) تنها دستاوردهای فرآیند خلع سلاح و کنترل تسلیحات را تشکیل می‌داد البته معهدات دو جانبه مذکور را باید از حوزه‌ی دستاوردهای ملل متحد خارج نمود.

ب) عمومیت گستره‌ی خلع سلاح منشوری در عملکرد ارکان ملل متحد

در این مرحله به رغم آنکه هنوز هم جزیی نگری و روش استقرایی در تحقق خلع سلاح عمومی و کامل مد نظر ملل متحد است، پایان جنگ سرد سبب شد که جنبه چند جانبه فرآیند خلع سلاح تقویت گردد و سازمان ملل متحد در این زمینه قدرت و امکان فعالیت یابد. به همین دلیل، نه تنها فرآیند قطع شده انعقاد معاهدات خلع سلاح کشتار جمعی تکمیل گردد بلکه توجه این فرآیند به سایر سلاح‌ها‌ی متعارفی که موجد خطرات انسانی و درد و رنج بیش از حد هستند نظیر مین‌های ضد نفر جلب شود. به همین دلیل روح فرآیند خلع سلاح در مرحله‌ی نخست را امنیت بین‌المللی تشکیل می‌داد که در این مفهوم، حاکمیت ملی و تهدیدهای امنیتی علیه دولت‌ها نقش و جایگاه اساسی داشت اما در مرحله دوم، با وجود ثبات نقش صلح و امنیت در حرکت بخشیدن به فرآیند خلع سلاح، این مفهوم دیگر نه صرفاً حاکمیت دولت‌ها و به نفع این حاکمیت‌ها بلکه تأمین منافع بشریت را نیز تحت پوشش قرار داده است. از طرف دیگر تغییر مفهوم حاکمیت از دولت به سوی دولت ملی در پهنه‌ی حقوقی بین‌المللی جدید یا در حال تکوین نیز قابل توجه است. انعقاد کنوانسیون‌سلاح‌های متعارف 1980، کنوانسیون‌ سلاح‌های شیمیایی 1993، معاهده‌ی منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای 1996 و کنوانسیون منع مین‌های ضد نفر 1997 از جمله دستاوردهای این دوره هستند.

ج) سازوکار عمده‌ی خلع سلاحی سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد به مثابه مرکز سازمان‌یافته‌ی اجرای حقوق بین‌الملل منشور، از زمان تأسیس تا کنون خلع سلاح و کنترل تسلیحات را در مرکز و هسته‌‌ی مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی قرار داده است. سازوکار ملل متحد برای پی‌گیری خلع سلاح، نشأت گرفته از خود منشور و تصمیمات مجمع عمومی و شورای امنیت می‌باشد. منشور ملل متحد، مجمع عمومی و شورای امنیت را مسئول پی‌گیری امور خلع سلاح قرار داده است و خود این ارکان اصلی ملل متحد نیز ارکانی فرعی را بدین منظور به صورت دائمی یا موقت تأسیس کرده‌اند.

1- مجمع عمومی و نهادهای وابسته

برخی صاحب‌نظران، مجمع عمومی را رکن قانون‌گذاری ملل متحد نامیده‌اند. از این دید، شگفت‌آور نیست که این رکن در مورد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که غایت تأسیس این سازمان است، بتواند تصمیم‌گیری نموده و حداقل، رهنمودهایی را ارائه نماید. با این حال، همین که منشور ملل متحد در بیان حوزه صلاحیت‌ها و اختیارات مجمع عمومی صراحتاً به مسائل خلع سلاح اشاره کرده، مؤید اهمیت این مقوله در نظام مبتنی بر منشور است. بر این اساس، ماده 11 مقرر داشته که «مجمع عمومی می‌تواند اصول کلی ناظر بر همکاری در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به ویژه اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را بررسی نماید. اما نتایج این بررسی‌ها محدود به توصیه‌ به اعضا، شورای امنیت یا هر دو بوده و فاقد اثر الزام‌آور می‌باشند. برخی عقیده دارند که با توجه به ماده 11 و اینکه چنین ماده‌ای در خصوص اختیارات شورای امنیت وجود ندارد، مسئولیت اصلی و عمده تمهید راهبردی ملی خلع سلاح، بر عهده‌ی مجمع عمومی است و نه شورای امنیت. در واقع، مجمع عمومی رکن اصلی ملل متحد برای انجام بررسی‌های مربوط به این موضوع است. اما به نظر می‌رسد که اگر از دیدی حقوقی به این موضوع بنگریم، تأکید بر این گونه برتری‌های مجمع عمومی، مبالغه‌ای بیش نخواهد بود. در پرتو مقایسه اختیارات مجمع و شورا، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده‌ی شورا است و بنابراین، راهبردهای کلی مجمع در این خصوص تنها وقتی دارای اعتباری مرادف با ماده 25 منشور است که مورد تأیید شورا باشد و مجمع خود به خود نمی‌تواند تصمیماتی الزام‌آور در این زمینه اتخاذ نماید. مجمع عمومی در عرصه‌ی خلع سلاح اقدامات فراوانی را به عمل آورده است. در سال 1959، مجمع مفهوم خلع سلاح عمومی و کامل را مورد پذیرش قرار داد و در سال 1978، به ابتکار جنبش عدم تعهد استراتژی جدیدی را برای خلع سلاح تدوین کرد و نخستین اجلاس ویژه خلع سلاح ملل متحد را برگزار نمود و در سال‌های 1982 و 1988 با برگزاری دومین و سومین نشست ویژه خلع سلاح ملل متحد، این مفهوم را دنبال نمود. ایجاد دفتر ثبت سلاح‌های متعارف در سال 1992، تصویب برنامه‌ی شفافیت‌ هزینه‌های نظامی و نقل و انتقال سلاح و .. از دیگر اقدامات مجمع عمومی در این زمینه بوده است.

مجمع در راستای مسئولیت فوق و اینکه بر اساس ماده 7 می‌تواند برای انجام وظایف خود به تأسیس ارکان فرعی مبادرت ورزد، دو رکن فرعی را برای پی‌گیری و یا ارائه‌ی رهنمودهای مشورتی تخصصی ایجاد کرده است: کمیته اول و کمیسیون‌ خلع سلاح ملل متحد. علاوه بر این مجمع تا کنون سه نشست ویژه را در سال‌های 1978، 1982 و 1988 به خلع سلاح اختصاص داده است.

کمیته‌ی اول که به کمیته‌ی خلع سلاح و امنیت بین‌المللی نیز موسوم است، یکی از کمیته‌های عادی دائمی مجمع عمومی است که در طول هر نشست عادی مجمع تشکیل جلسه می‌دهد و به بررسی کلیه مسائل مرتبط با خلع سلاح که در دستور کار مجمع قرار دارند، می‌پردازد. تصمیمات این کمیته برای تصویب به صحن عمومی مجمع ارجاع می‌شود. جمهوری اسلامی ایران یکی از دولت‌های فعال در این کمیته می‌باشد. کمیسیون خلع سلاح نیز یک رکن فرعی مشورتی و تخصصی است که در مواقعی غیر از برگزاری نشست‌های مجمع عمومی تشکیل جلسه می‌دهد و به مسائل خاص نظیر ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته‌ای و دستور العمل‌های مربوط به نقل و انتقالات بین‌المللی سلاح می‌پردازد. کنفرانس خلع سلاح زاییده‌ی اقدامات جامعه‌ی ملل است. شورای جامعه‌ب ملل در قطعنامه‌ی 1925 یعنی چندی پس از تصویب پروتکل 1925 ژنو، کمیته‌ی مقدماتی این کنفرانس را ایجاد کرد. کنفرانس‌ خلع سلاح در سال 1931 تشکیل و رسماً در سال 1932 نخستین نشست خود را برگزار نمود. این کنفرانس در سال 1936 بنا به تصمیم شورای جامعه‌ی ملل به حالت تعلیق درآمد. مجمع عمومی پس از آغاز به کار خود، این کنفرانس را که تنها مجمع و عرصه‌ی مذکرات چندجانبه نامحدود راجع بع خلع سلاح و مورد استقبال جامعه‌ی بین‌المللی است، فعال نمود. کنفرانس در زمینه‌های خلع سلاح تنها با کنسانسوس تصیم‌گیری می‌کند و بدین ترتیب بر اصل برابری حقوقی دولت‌ها که مورد تأیید و تأکید حقوق بین‌الملل منشور بوده و حتی یک قاعده‌ی آمره در حقوق بین‌الملل عام می‌باشد، استوار است. این نهاد در حال حاضر با مشکلات اساسی روبرو است. محدودیت‌ گستره‌ی دولت‌های عضو و در نتیجه، عدم اعتماد فراگیر دولت‌ها با نتایج یا حمایت از تصمیمات آن، برخورد احتیاط‌آمیز دولت‌ها با کنفرانس به دلیل پیوند خلع سلاح یا منافع و امنیت ملی، اختلاط خلع سلاح با مقتضیات سیاسی دولت‌ها و فقدان اراده سیاسی غالب برای نگرش موافق نسبت به هرگونه محدودیت یا ممنوعیت تسلیحاتی و ...، سبب شده که این نهاد نتواند جایگاه چندان مناسبی برای خود بیابد. با این حال نباید موفقیت‌های این کنفرانس را نادیده گرفت. انعقاد کنوانسیون‌ سلاح‌های بیولوژیکريال کنواسیون‌ سلاح‌های شیمیایی، معاهده‌ منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای و کنوانسیون منع تولید، توسعه، کاربرد و انباشت مین‌های ضد نفر، از مهم‌ترین دستاوردهای آن می‌باشد. این کنفرانس تا حدودی مستقل از مجمع بوده و مقررات و دستور کار خود را رأساً تهیه می‌نماید اما در این راستا، توصیه‌های مجمع را مد نظر قرار می‌دهد و هر ساله گزارش‌هایی را به مجمع تسلیم می‌کند.

2- شورای امنیت: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اجرایی یا سیاسی ملل متحد است که از همه‌ مهمتر، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارد. اگر در نظر آوریم که «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» اساسی‌ترین هذف تشکیل ملل متحد بر خرابه‌های جامعه‌ی ملل بوده است، اهمیت جایگاه شورای امنیت در منشور روشن خواهد بود.

3- دبیرخانه ملل متحد: دبیرخانه ملل متحد اگر چه یک رکن مادی است اما به برخی مسائل اجرایی نیز که از این امور قابل تفکیک هستند، اشتغال می‌ورزد. به همین منظور در این دبیرخانه، یک اداره و موسسه مطالعاتی به خلع سلاح اختصاص یافته است. اداره‌ی امور خلع سلاح تصمیمات مجمع عمومی در زمینه خلع سلاح را اجرا می‌نماید. انجام و مدیریت ثبت سلاح‌های متعارف، تبادل اطلاعات مندرج در موافقت‌نامه‌های مختلف تسلیحاتی، تسهیل بحث و بررسی پیرامون مسائل خلع سلاح مطروحه در مجمع عمومی و کنفرانس خلع سلاح و عرضه بی‌طرفانه‌ی اطلاعات برای مقاصد علمی و آموزشی در پی‌گیری اهداف ملل متحد در این عرصه، مهمترین مسئولیت‌های این اداره‌ می‌باشند. مؤسسه تحقیقات خلع سلاح ملل متحد نیز که در ژنو مستقر شده است، در زمینه‌ی خلع سلاح و مسائل مرتبط به ویژه‌ امنیت بین‌المللی، به مطالعه می‌پردازد.

 

3. ناکامی‌ها؛ افسانه­ی کنترل تسلیحات و غلبه­ی منافع ملی بر صلح جهانی

حوادث تروریستی شهرهای واشنگتن و نیویورک، بعضی از مباحث از جمله خلع سلاح شیمیایی، بیولوژیک، میکروبی، هسته‌ای و غیرهسته‌ای را در صدر برنامه‌ها و دستور کار جامعه‌ی بین‌المللی قرار داده و آن را به عنوان یکی از نگرانی‌های جدی‌ جهانی، منطقه‌ای و ملی عصر حاضر، برجسته نموده است و این نشانه‌ی شکست تلاش پنجاه ساله‌ی کشورها و سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای درباره‌ی کنترل تسلیحات و خلع سلاح هسته‌ای و غیرهسته‌ای بزرگ و کوچک است. در شرایط پس از حادثه 11 سپتامبر سعی‌کرد از فضا و محیط به وجود آمده پس از حادثه 11 سپتامبر استفاده نماید و با موضوع خلع سلاح و کنترل تسلیحات، سیاست دوگانه و برخورد تبعیض‌آمیز خود را هم‌چنان ادامه دهد. آمریکا خلع سلاح عراق را بهانه‌ لشکرکشی تازه خود به منطقه خاورمیانه قرار داد، نسبت به خلع سلاح هسته‌ای اسرائیل بی‌تفاوت بود و هست. این رفتار دوگانه در شرایطی صورت گرفت که اکثر اعضای سازمان ملل متحد و همه‌ی کشورها‌ی خاورمیانه، خواستار خلع سلاح اسرائیل می‌باشند و سلاح‌های هسته‌ای تل‌آویو را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی می‌دانند.

پس از 11 سپتامبر، هم ایالات متحده و هم روسیه افزایش میزان بودجه‌ی نظامی خود را اعلام کرده‌اند. بسیاری از کشورهای دیگر تروریسم را به دلیل و بهانه‌ای برای افزایش بودجه‌های نظامی خویش تبدیل  کرده‌‌اند. اگرچه بین اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها و مقابله با تروریسم هیچ‌گونه ارتباط پیوسته‌ای وجود ندارد. یک مفسر آمریکایی اعلام کرده که ایالات متحده سالانه 20 میلیارد دلار، در خصوص آمادگی برای انجام جنگ هسته‌ای گسترده با روسیه هزینه می‌کند در حالی که تنها کمتر از 2 میلیارد دلار برای مقاصد دفاعی در برابر اینگونه حملات صرف می‌کند. گزارش‌های خبری نشان‌ می‌دهند که بمباران افغانستان حدود 1 میلیارد دلار  در روز برای آمریکا هزینه دربر داشته است.

اولین کنفرانس خلع سلاح در هزاره‌ی جدید در سال 2001 کار خود را در نیویورک آغاز کرد. این‌بار کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح به یک موضوع خاص در مورد کنترل تسلیحات توجه نمود که در گذشته کم‌تر مورد توجه مجامع بین‌المللی قرار گرفته بود و آن گسترش جهانی سلاح‌های به اصطلاح کوچک بود. در حالی که سازمان ملل متحد در کنترل و خلع سلاح تسلیحات و سلاح‌های بزرگ توفیق قابل انتظار را نداشت، اما سازمان‌های غیردولتی بر این اعتقاد بودند که انتخاب موضوعی به نام سلاح‌های کوچک برای کنفرانسی بین‌المللی یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود. تا همین چند سال پیش سلاح‌های کوچک مسئله‌ای کم اهمیت و جزیی محسوب می‌شد، و به همین سبب درباره‌ی تولید، خرید و فروش بین‌المللی و نیز میزان ذخایر اینگونه سلاح‌ها، اخبار زیادی منتشر نمی‌شد. حتی موسسات برجسته‌ی مطالعاتی که در زمینه‌ی صلح تحقیق می‌کنند، در گذشته توجه چندانی به موضوع سلاح‌های کوچک و نقش مؤثر آن‌ها در درگیری‌های منطقه‌ای و جهانی نمی‌نمودند. بدون شک بی‌توجهی به اهمیت سلاح‌های کوچک در درگیری‌های مسلحانه نابخشودنی بوده است زیرا امروزه در هر میدان جنگی، مسلسل‌های خودکار دستی و نارنجک‌های دستی به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. کارشناسان، تعداد سلاح‌های کوچک را در سراسر  جهان حدود 125 میلیون قبضه برآورد می‌کنند. در این میان بیشترین دردسر را حدود 125 میلیون قبضه از این سلاح‌ها فراهم کرده است. بر اساس یک تعریف سلاح‌های کوچک سلاح‌هایی است که توسط افراد یا یک گروه کوچک به راحتی جابجا شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. واقعیت آن است که سلاح‌های کوچک را به سادگی می‌توان مورد استفاده قرار داد و. با کم‌ترین زحمت بدون هرگونه جلب توجهی می‌توان آن‌ها را با خود حمل کرد. همچنین به واسطه‌ی گسترش روزافزون سلاح‌های کوچک، یک مشکل دیگر نیز شکل گرفته و آن، افزایش شمار کودکان سرباز در گوشه‌ی و کنار جهان است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، هر روز شمار بیش‌تری از کودکان و نوجوانان ده تا هجده‌ساله، توسط نیروهای نظامی دولتی یا گروه‌های جدایی طلب و حتی دولت‌های جنگ‌طلب به عنوان سرباز به خدمت گرفته می‌شوند. این کودکان و نوجوانان مجبور می‌شوند در نبردهای مسلحانه با کاربرد سلاح‌های کوچک حضور یابند. به هر حال حدود 300 هزارتن از این کودکان سرباز در سراسر جهان و در درگیرهای مسلحانه شرکت دارند. داعش را می‌توان به عنوان نمونه ذکر کرد. آنچه باعث نگرانی است، روند رو به افزایش استفاده از کودکان و نوجوانان به عنوان سرباز است. این افزایش، ارتباط تنگاتنگی با گسترش بی‌رویه‌ی سلاح‌های کوچک دارد. حتی یک کودک هشت ساله هم می‌تواند از یک مسلسل سبک دستی استفاده کند و از این طریق به یک جنگجوی کامل تبدیل شود. لذا باید تدابیر حقوقی لازم برای جلوگیری از تجارت جهانی سلاح‌های کوچک اندیشیده شود و نیز، اسباب بروز درگیری‌های خشونت‌بار درگوشه و کنار جهان به دقت مورد بررسی قرار گیرد و این مشکلات به صورت ریشه‌ای حل و فصل می‌شود زیرا کسی قصد دارد علیه سلاح‌های کوچک وارد عمل شود باید به ریشه‌ها‌ی بروز درگیری‌های مسلحانه در سراسر جهان توجه نماید.

برخی کشورهای غربی به رهبری آمریکا تلاش می‌کنند معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات را از حوزه حقوق بین‌الملل حذف نموده و جای‌گزینی برای آن‌ها بیابند که هیچ‌کس قادر به محدود ساختن فعالیت‌های نظامی آنان نباشد. این رویکردها با اصول نظم حقوقی کنونی سازگار نیست و نمی‌تواند منافع کشورهای در حال توسعه را که اکثریت اعضای جامعه‌ی بین‌المللی کنونی را در بر می‌گیرند تأمین نماید. سیاست آمریکا در منطقه خاورمیانه و در ارتباط با موضوع خلع سلاح، محروم‌کردن کشورهای اسلامی و عربی از تکنولوژی و بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای است. آمریکا سعی می‌کند انحصار هسته‌ای در منطقه‌ی خاورمیانه در دست اسرائیل باقی بماند، زیرا تضمین امنیت تل‌آویو بخش مهمی از سیاست‌ خاورمیانه‌ای کاخ سفید را تشکیل می‌دهد و حضور قوی صهیونیست‌ها در کنگره و کاخ سفید این سیاست را به دستگاه دیپلماسی و نظامی آمریکا تحمیل کرده است. از این رو یکی از اهداف آمریکا از حذف معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات از حوزه حقوق بین‌الملل این است که رژیم‌ صهیونیستی را از لیست بازرسی تأسیسات اتمی از سوی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج سازد و مانع نظارت این آژانس بر تأسیسات هسته‌ای اسرائیل شود.

محمد البرادعی، در زمان ریاست خود بر آژانس اعلام کرده بود که خلع سلاح هسته‌ای در خاورمیانه باید فراگیر باشد و پس از عراق نوبت اسرائیل است، اما اظهارات وی، خشم مقامات صهیونیستی و آمریکایی را برانگیخته و موجب گرید تا آمریکا و اسرائیل برای انحراف افکار عمومی، جنگ تبلیغاتی تازه‌ای را علیه کشورهایی طراحی و سازمان‌دهی کند که نمی‌خواهد به انرژی هسته‌ای دست پیدا کنند. یک‌جنابه‌گرایی آمریکا در خلع سلاح با فروپاشی شوروی سابق افزایش یافت، عواقب منفی بر صلح و امنیت جهانی دارد. خلع سلاح موضوعی چند بعدی است و مستلزم مشارکت‌های جمعی و فزاینده از طریق سازمان ملل متحد می‌باشد.

4. روند کنونی خلع سلاح؛ فراموشی آرمان

الف) روند خلع سلاح پس از 11 سپتامبر؛ پیامدهای کوتاه مدت

در پی وقوع حادثه‌ی 11 سپتامبر، رژیم‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خلع سلاح کشتار جمعی، با اولویت‌دادن به مسأله جامعیت، تلاش کردند تا مقوله‌ی تروریسم را که پیش از این حادثه اولویت اساسی نداشت، به عنوان شاخص اساسی در بازنگری اقدامات، اهداف و برنامه‌های خویش مورد توجه قراردهند. بدین سان تروریسم هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک که به تروریسم نامتعارف موسوم‌اند، به جزیی از دستورکار فوری و جدی این سازمان‌های تبدیل شد.

 

1- سلاح‌های هسته‌ای

در خصوص سلاح‌ها‌ی هسته‌ای، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حوادث 11 سپتامبر را فراخوان بیداری جهت به عمل آوردن و ابتکار تلاش‌های جدید برای تقویت کنترل و نظارت بر امنیت و ایمنی مواد هسته‌ای خواند. از آنجا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل رشد زیر صفر بودجه‌ی خویش در طول سال‌های متمادی فلج شده است، پس از 11 سپتامبر و در پرتو پدیداری تهدید‌های جدید، تلاش کرده تا از برخی بودجه‌های تکمیلی، که برای حمایت‌های جدید و پاسخگویی به تهدید‌های جدی امنیت و ایمنی فیزیکی مواد و تأسیسات هسته‌ای به آن‌ها نیاز دارد، بهره‌مند گردد. کنفرانس عمومی این آژانس برای جلب توجه تلاش‌ها و ابتکارات بین‌المللی جهت تقویت امنیت فیزیکی مواد هسته‌ای شکافت‌پذیر و سایر مواد رادیو اکتیو، قطعنامه‌ای را در 21 سپتامبر تصویب کرد و از مدیر کل خواست تا اقدامات آژانس را برای تقویت کار خویش در زمینه‌ی مقابله با اقدامات تروریستی متضمن اینگونه مواد بازنگری کند.

2- سلاح‌های شیمیایی

مبارزه با کسب یا گسترش سلاح‌های شیمیایی که پس از حملات مستمر عراق علیه جمهوری اسلامی شدت بیشتری یافت و به انعقاد کنوانسیون 1993 پاریس انجامید، نمونه‌ی دیگری است که تلاش‌ها و ابتکارات بین‌المللی چند جانبه بر آن متمرکز شده است.

3- سلاح‌های بیولوژیک

در خصوص سلاح‌های بیولوژیک، دولت‌های عضئ کنوانسیون 1972 سلاح‌های بیولوژیک به رغم سال‌ها تلاش مستمر نتوانستند در مورد پروتکل بازرسی و تأیید به وفاق عام دست یابند. قرار بود که در کنفرانسی، در ماه مه2002، پیرامون دیدگاه چندجانبه‌ی مشترک جهت اجرای تفصیلی منع جهانی سلاح‌های بیولوژیک توافق‌هایی حاصل شود. ولی این کنفذانس تشکیل نشد و صرفاً به مذاکرات غیر رسمی و پراکنده رئیس گروه ویژه با دولت‌های عضو خلاصه گردید. امید می‌رود که رشد فزاینده آگاهی‌های عمومی از تهدید‌های مربوط به سلاح‌ها در عین فقدان یک سازمان بین‌المللی اجرای این هنجار، باعث پیشرفت بیشتری در این حوزه می‌شود.

ب) روند خلع سلاح پس از 11 سپتامبر؛ پیامدهای بلند مدت

قدرت‌های هسته‌ای به رغم الزامات رسمی و غیر رسمی خویش در خصوص پیگیری خلع سلاح کامل هسته‌ای تحت کنترل و نظارت مؤثر بین‌المللی و امحای کامل سلاح‌ها و ذخایر زرادخانه‌ی هسته‌ای، که در کنفرانس بازنگری معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال 2000 موسوم به ان‌.پی.تی 2000 نیز مورد تأیید مجدد قرار گرفته است، آمادگی و تمایل چندانی به ایفای نقش در آینده نزدیک ندارند. به یقین در سال‌های اخیر، پیشرفت‌هایی در این خصوص صورت گرفته است که تلاش برخی قدرت‌های هسته‌ای برای اعلام عمومی و علنی میزان ذخایر مواد هسته‌ای شکافت‌پذیر، اعلام محدویت‌ها یا کاهش حجم زرادخانه‌های خویش، توقف تولید مواد شکافت‌پذیر جدید و در برخی موارد، تصویب معاهد‌ی منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای از جمله‌ی آن‌ها می‌باشد. به نظر می‌رسد که در دنیای امروز، وابستگی به سلاح‌های هسته‌ای کاهش یافته است اما لازم است که یک استراتژی جدید با تکیه بر ابزارهای بازدارندگی غیرهسته‌ای پدیدار گردد و استمرار یابد. با این حال، اولویت گسترده‌ی یک کشور به انواع پر قدرت سلاح‌های متعارف ممکن است سایر کشورها را به کسب سلاح‌های کشتار جمعی به عنوان یک ابزار پاسخگویی ترغیب نماید. تأیید مجددد دکترین عدم پیشدستی در کاربرد سلاح‌های هسته‌ای، ارزش مستمر سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی برای دولت‌های برخوردار از آن‌ها، کاهش تولید و عملیاتی کردن سلاح‌ها و هچنین انتقال سلاح‌های عملیاتی به مجموعه‌ی انباشت و نه تأسیساتی که تخریب آن‌ها به صورت فیزیکی قابل بازرسی و تأیید باشد، انجام یکجانبه‌ی این کاهش‌ها در خارج از چارچوب معاهد‌ه‌ای الزام‌آور و در نتیجه وجود قابلیت برگشت و رهایی از هرگونه بازرسی و تأیید بین‌المللی، مواردی هستند که دیگر باید جای خود را به ترتیبات و تدابیر حقوقی بین‌المللی چند جانبه و با اوضاع دنیای امروز متناسب گردند.

عرصه‌ی دیگر پیشرفت بالقوه‌ در سال‌های آینده، کنترل خظرات نهفته در موشک‌های دوربرد است اگرچه تلاش‌های خلع سلاح چند جانبه‌ی جهانی در این زمینه‌ هنوز نمود نیافته است. در آوریل سال 1999، دبیر کل ملل متحد با صدور بیانیه‌ای نگرانی از فقدان هنجارهای بین‌المللی چند جانبه در خصوص موشک‌ها و دفاع ضد موشک را متذکر شد. در سال بعد، مجمع عمومی از دبیر کل درخواست تا یک گروه کارشناسی را برای بررسی مسئله موشک در کلیه ابعاد آن تشکیل دهد. انتظار می‌رود که حادثه 11 سپتامبر فوریتی جدید در تلاش‌های مربوز به ایجاد این هنجارها پدید آورد اگرچه نباید مشکلات در پیش‌روی تحقق این هدف را نادیده گرفت.

سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی درگیر با اهداف خلع سلاح و عدم گسترش تمامی آنچه در توان دارند برای مشارکت در تحقق این اهداف به عمل می‌آورند. تمامی تلاش‌های ملل متحد در این عرصه را باید در چارچوب دوازده کنوانسیون بین‌المللی، که در طول سال‌های گذشته برای تقویت همکاری بین‌المللی علیه تروریسم تصویب شده است مد نظر قرار داد. این معاهدات در ترکیب با رژیم‌های معاده‌ای‌ مربوط به امحا و عدم گسترش کلیه سلاح‌های کشتار جمعی، ایجاد ساختارهایی اساسی را برای پاسخ‌ هماهنگی و جهانی جامعه‌ی بین‌المللی در قبال تهدید‌های گسترده‌ علیه صلح و امنیت بین‌المللی در قرن جاری ضروری و الزامی می‌سازند.

5. آینده‌ی خلع سلاح و معاهده­ی تجارت تسلیحات ATT ؛ پی­گیری آرمان

با توجه به آنچه که از زمان پی‌گیری آرمان کنترل تسلیحات تا کنون گذشته است، امروزه دیگر کنترل تسلیحات هسته‌ای تنها مطرح نیست، بلکه کنترل سلاح به طور کل، به خصوص با ظهور پدیده‌ی کودک-سرباز، مد نظر سازمان ملل و موسسات وابسته است. لذا معاهده‌ی تجارت تسلیحات را بایستی پیشرفت مهمی در این زمینه پنداشت.

معاهد‌ه‌ی تجارت تسلیحات با هدف تنظیم تجارت بین‌المللی اسلحه، از تسلیحات خرد گرفته تا تانک‌های جنگی و هوایپماهای جنگنده‌، در 24 دسامبر 2014 به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد. از سال 2006 تا 2014 قریب به 8 قطعنامه توسط مجمع عمومی در ارتباط با این معاهده صادر شده است که آخرین آن‌ها قطعنامه‌ی A/RES/69/49 در سال 2014 بوده است. معاهده، به استناد ماده 26 منشور، دارای اصولی است که در مقدمه‌ به آن‌ها اشاره شده است من  جمله: حق ذاتی تمامی دولت‌ها به دفاع جمعی یا فردی آنگونه که در ماده 51 منشور مورد اشاره قرار گرفته است؛ حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی پیرو ماده 2 بند 3 منشور؛ عدم مداخله در مواردی که مناقشه در درون مرزهای یک کشور است پیرو ماده 7 بند 2 منشور و ... . معاهده مشتمل بر 28 ماده است: درباره‌ی حل و فصل مسالمت‌آمیز، دبیرکل، کنفرانس دولت‌های عضو و... .

در سیاست کنترل تسلیحات، به ناگزیر بایستی تغییر رویه داد. اندیشه‌هایی را که ریشه در جغرافیای سیاسی جنگ سرد دارند را باید به کناری نهاد. کاهش رقابت تسلیحاتی ابرقدرت‌ها  دیگر نمی‌بایست موضوع غالب همکاری و تلاش‌های بین‌المللی برای کنترل فن‌آوری‌های خطرناک باشد. در عوض ملل متحد باید تلاش کند تا هر که می‌تواند کنترل تسلیحات را پیش ببرد به ویژه مانع دستیابی تروریست‌ها و دولت‌ها‌ی تندرو به سلا‌ح‌های پیشرفته و فن‌آوری‌های خطرناک شود. دیگر رویه‌ی کنترل تسلیحات نمی‌بایست تنها کشورهای توسعه‌ یافته را مد نظر داشته باشد بلکه باید کشورهای در حال توسعه را نیز هدف قرار دهد. جامعه‌ی بین‌المللی باید این رویه را که از کنترل و خلع سلاح به عنوان سرکوب مخالفین نظم موجود استفاده کند، دست بردارد. سیاست‌گذاران باید بدانند که حتی بهترین توافقات کنترل تسلیحات ممکن است شکست بخورد و اعمال فشار بر کشورهای تندرو ممکن است آن‌ها را به سمت نقض توافق سوق دهد. طی جنگ سرد، این اطمینان حاصل شده بود که کنترل تسلیحات و آماده‌سازی‌های نظامی نیازمند حمایت متقابل است. لذا امروز، کنترل تسلیحات و اعمال فشار باید به دقت و در ارتباط نزدیک به کار گرفته شوند. انگیزه‌های کنترل تسلیحات باید منعکس کننده‌ی نیازهای امنیتی منطقه‌ای باشد که اکنون در جامعه‌ی بین‌الملل غالب است. به این معنا که کنترل تسلیحات باید شامل سازوکاری گسترده برای تضمین امنیت و تشکیل اتحاد باشد. این امری است که همه‌ی ملت‌ها باید در آن نقش داشته باشند و لذا نقش سازمان‌های مردم نهاد را در این رابطه و تأثیر آن‌ها بر افکار عمومی را باید جدی گرفت.

منابع

فارسی:

1- شیرودی، مرتضی (1384) افسانه کنترل تسلیحات و خلع سلاح، رواق اندیشه، شماره 47، صص 24-3.

2- ساعد، نادر (1381) خلع سلاح و کنترل تسلیحات کشتار جمعی پس از یازده سپتامبر: همکاری بین‌المللی یا یکجانبه‌گرایی؟ سیاست دفاعی، شماره 39 و 38، صص 178-141.

3- ساعد، نادر (1383) فرآیند خلع سلاح و کنترل تسلیحات در حقوق بین‌الملل منشور: از نظر تا عمل، حقوق، شماره 65، صص 86-59.

لاتین

4- Michael A. Levi, Michael E. O’Hanlon (2005) The Future of Arms Control, Harrisonburg, Virginia: R. R. Donnelley.

5- Waheguru Pal Singh Sidhu and Ramesh Thakur (Ed.) (2006) Arms control after Iraq: Normative and operational challenges, United Nations University Press.

http://www.un.org/disarmament/ATT/




برای ثبت درخواست پروژه بر روی موس کلیک نمائید
ثبت درخواست انجام پایان نامه کارشناسی ارشد









نظرات کاربران
نظر خود را درباره این مطلب ارسال کنید
 
 
 
 





فیسبوک موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Association of Mecharithm's LinkedIn profile لینکدین موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Mecharithm Associatoion's LinkedIn profile موسسه انجام پایان نامه و رساله دکتری Instagram Instagram